قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات، قدّمت نموذجاً رائداً يُحتذى في تنويع اقتصادها المحلي، وعدم الاعتماد فقط على مساهمات القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بل والاتجاه نحو التوسع في القطاعات غير النفطية والمستقبلية من خلال مبادرات تعزز التنوع الاقتصادي.
وأوضح في تصريح على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم بدبي، أن المؤتمر يُعتبر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات البحث وممارسات التنويع الاقتصادي.
ويجمع المؤتمر خبراء السياسات وصنّاع القرار والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية المتميزة التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، حيث يشهد العالم تحولات كبرى، خاصة مع تنامي التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات المناخية والاستدامة. كما أثنى على مخرجات الدورة الاستثنائية من قمة المناخ «كوب 28» التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي بمدينة إكسبو دبي.
وأوضح أن المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، ناقش العديد من القضايا الملحة، منها الاستثمار في التعليم والمهارات، والاقتصاد الدائري، وإعداد المجتمعات، واستشراف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع توعية المجتمعات وكيفية مواجهة الصدمات أو التحديات المستقبلية الملحة.
ولفت إلى الاهتمام الكبير لموضوع «التنوع الاقتصادي» في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمؤشرات منها نسب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ونسبة الإيرادات غير المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي، ونسبة صادرات قطاعات أخرى غير مرتبطة بالنفط، وهو ما يثبت التطبيق العملي للرؤى التي تبنتها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الدراسات والمناقشات التي طرحها المشاركون، تضمنت توصيات ومخرجات إيجابية للدول العربية ذات الدخل المتوسط والدول النامية التي تعاني الهشاشة بسبب صراعات قديمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنوع الاقتصادي بها.
(وام)