إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية - أحداث اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، منها الموافقة على مشروع قانون بتجديد العمل في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.

وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب:

إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

النائب سمير أبو شامة يسقط في قاعة مجلس النواب

تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.

وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته.

وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.

إحالة مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها

الموافقة على قانون تجديد العمل في إنهاء المنازعات الضريبية

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.

كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

حققنا 90 مليار جنيه فائضا أوليا وفقدنا 90% من إيراد قناة السويس

أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع المالية من خلال سياسات مالية تؤثر في كل الأمور، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل على تحسين الانضباط المالي وتحسينه بقوة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وأشار كجوك، إلي أن الوزارة تعمل علي حفظ ما تم تحسينه بقوة، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس المالية شركاء في عملية الإصلاح التي تقوم بها الوزارة،  مؤكدا أنه خلال الفترة المالية وزارة المالية وكل مصالحها تعمل علي ضمان تحقيق الانضباط المالي ونلتزم بها رغم كل الطموحات الكبيرة فيه".

وقال: خلال الربع الأولي حققنا فائضا أوليا 90 مليار جنيه وهذا الرقم لم نشهد م منذ سنوات وهذا يدل أن النشاط الاقتصادي يأتي بإيرادات والأرقام تؤكد ذلك، رغم أننا فقدنا 90% من إيرادات قناة السويس نظرا للأوضاع الجيوسياسية".

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب لـ 17 نوفمبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد صباح الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وقال "جبالي" أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.