أحداث اليوم

وزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة - أحداث اليوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة - أحداث اليوم, اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة.

وأشار بيان لوزارة الري، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدكتور هاني سويلم رحب بالسفير والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى، مؤكدًا على رغبة الوزارة في إستمرار هذا التعاون المتميز.

 ومن جهته؛ عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة 

شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه، حيث أكد الدكتور هاني سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

واستعرض الوزير مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.

وأشار "سويلم" إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي وقعت عليها بعض الدول بصورة منفردة دون الانتهاء من التوافق حولها، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.

وشدد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.

أخبار متعلقة :