الهيئات البرلمانية توافق مبدئيًا على «الإجراءات الجنائية الجديد» - أحداث اليوم

أشادت الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أنه يعد خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر.

وواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة له، أمس، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ووجهت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الشكر والتقدير لـ«النواب» على الجهود المضنية التى بذلها فى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى طال انتظاره، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وواصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا لكل مصرى ومصرية، دون تمييز.

وثمنت مشاركة «القومى لحقوق الإنسان» فى أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، والجهد التشاركى فى إعداده، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلًا من تعديل القانون الحالى، بما يواكب دستور ٢٠١٤.

كما ثمنت النص بوضوح فى مشروع القانون على حق «القومى لحقوق الإنسان» فى الانضمام للمدعى بالحق المدنى، وفقًا لأحكام الدستور.

من ناحية أخرى، أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واللجان النوعية، خلال الجلسة، عن موافقتهم المبدئية على مشروع القانون.

وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن هناك إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد، معلنًا عن موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة بذلت على مدار عامين، ليأتى مشروع القانون حارسًا للحقوق والحريات، ومرسيًا لنظام قضائى عادل، يحمى حقوق الأفراد ويحافظ عليها، معتبرًا أن مشروع القانون بمثابة وثيقة تاريخية، اتفق فيها الجميع على إعلاء مصلحة الوطن.

وتابع: «مشروع القانون المعروض خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، وحق الدولة فى تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع، إعمالًا لنص المادة ١٨٩ من الدستور».

واستطرد: «تضمن مشروع القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وغيرها من المميزات، مع التطبيق المتكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الإعاقة فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى رعاية حقوق المرأة والطفل، والتحول التدريجى للإعلان الرقمى والمحاكمة عن بُعد».

فيما قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، ولا شك أنه يعد من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشرى، وتراعى حق المواطن وحق المجتمع، معلنًا موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأضاف: «مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزامًا عليه وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات».

ولفت إلى وجود العديد من المميزات فى مشروع القانون أبرزها سلطة النيابة العامة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى المواد المستحدثة، وأبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.

من جهته، قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، إن مناقشة مشروع القانون يُعد حدثًا تاريخيًا، لافتًا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهناك خطوات جادة فى ملف الحقوق والحريات، ومشروع القانون هو خير تأكيد على ذلك، معلنًا عن موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأضاف: «اللجنة الفرعية أفرزت العديد من التفاصيل المهمة، و٣٠٪ من أعضاء اللجنة لهم أيديولوجيات مختلفة، ما يعنى أن تشكيل اللجنة عبّر عن جميع فئات الشعب المصرى».

وتابع: «العملية الفنية بتقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، ودخول التكنولوجيا فى العملية الإجرائية، هى من أبرز المكاسب فى مشروع القانون، إضافة لفكرة المنع من السفر وترقب الوصول، التى تطرق القانون إليها بصورة جيدة». 

فى السياق نفسه، أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، عن موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه راعى الضمانات والحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين.

وقال: «مشروع القانون يعد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة الإجرائية الجنائية، ويطبق الحقوق والحريات فى الدستور، كما يتسق مع المواثيق الدولية، ويطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وأشاد بجهود اللجنة الفرعية وما بذلته من جهود كبيرة فى مناقشات مشروع القانون، كما توجه بالشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية. وأضاف: «حضرت كل اجتماعات ومناقشات اللجنة الفرعية، وكنت أرى أقاويل على السوشيال ميديا والمنصات المغرضة، بعضها شو إعلامى وبعضها مغرض، وأرى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مكتسبات رائعة».