الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين - أحداث اليوم

دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.