مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني يتعلق بالحقوق والحريات - أحداث اليوم

قال المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، إن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادي في مناقشته وكانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.

مشروع قانون متوازن

وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.

وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسي وحقوقي وقانوني، فضلا عن أن البعد القانوني له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق  التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.

تلافي الملاحظات والتوصيات

ونوه "كفافي" إلي العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014 وتلافي توصيات المجتمع من ضمنها مثلا، التوصيات التي وجهت عام 2023 ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير..حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.