رفع التصنيف الائتماني لمصر.. شهادة دولية جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية - أحداث اليوم

أكد خبراء الاقتصاد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" يعد خطوة هامة تعكس التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي والسياسي للبلاد، وتساهم في تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية، ويعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية مؤكدين على استمرارية هذه الإصلاحات.

وتوقع الخبراء أن تواصل مصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب مزيد من الاستثمارات في المستقبل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتوسع الاقتصادي على المدى الطويل.

فى البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، شهادة دولية على التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية بنجاح، كما يساهم هذا التصنيف في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يفتح الأفق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.

نجاح الإصلاحات الاقتصادية: تحول ملموس في الأداء المالي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، استطاعت مصر أن تحقق العديد من المكاسب على صعيد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موضحا أن الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، رفع كفاءة إدارة المال العام، تمكنت الحكومة من تقليص العجز المالي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. 

وأضاف أن مصر أصبحت قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن التقلبات في أسواق الطاقة.

التأثير المباشر على جاذبية الاستثمار

ويقول الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس مدى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها، ويعزز من موقفها في الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يساعد على تحسين صورة مصر لدى المستثمرين، ويزيد من جاذبيتها كوجهة استثمارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأضاف الخبير المصرفي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد التصنيف الائتماني أحد العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. 

وقال عبد العال غن رفع التصنيف الائتماني يشير إلى أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها، موضحا أن هذه الثقة تسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، ما يمكن الحكومة والشركات المصرية من الوصول إلى تمويلات منخفضة التكلفة، وتعزز من القدرة على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.

تحسن الوضع المالي والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية 

وقال الخبير المصرفي إن من العوامل التي ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر هو التحسن الملحوظ في القدرة على سداد الديون والوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى الحكومة المصرية تمكنت من سداد نحو 30 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال  النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن تسداد نفس المبلغ خلال النصف الثاني. وهذا يعكس قوة الملاءة المالية لمصر والقدرة على إدارة ديونها بشكل مستدام، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية.

وقال إن وكالة "فيتش" توقعت أن تستمر مصر في تحقيق استقرار مالي في المستقبل القريب، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

مستقبل الاقتصاد المصري فرص نمو الاستثمار

بحسب الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، يعتبر رفع التصنيف الائتماني لمصر بمثابة خطوة إضافية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةمتوقعا أن تستمر مصر في جذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية. 

وأضاف جاب الله أن التصنيف الائتماني المحسن يعزز من قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تسعى إلى أسواق آمنة ذات نمو مستدام. مشيرا الي انه برغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في التكيف مع هذه المتغيرات، حيث تمكنت مصر من زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47 مليار دولار في أكتوبر 2024، مما يعكس نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي إن النظرة المستقبلية المستقرة التي أصدرتها وكالة "فيتش" تؤكد أن الحكومة ستظل قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المقبلة، في ظل ذلك، يسعى الاقتصاد المصري إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال مشروعات التنمية الكبرى في مجالات متعددة.