عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعًا للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري لإستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الري الحديث ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الاستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة.

وقد عقد الإجتماع برئاسة المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، بحضور الدكتورة شيرين عبد العزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، وبمشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال المعنيين بقطاع الزراعة والري والقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

وأكد المهندس مصطفى النجاري، أن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري حيث تشكل مستقبل الإستثمار الزراعي في مصر، فضلا عن الإستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول والتسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي وإستدامتة في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.
 

 وتابع "النجاري": ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي، لافتًا إلى ضرورة لتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو إستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
 

وعرضت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرة أن إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 ملايين فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريها بالمياه الجوفية.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           وأوضحت شيرين عبدالعزيز، أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الإستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
 

وأشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنويًا بالإضافة إلى الإستخدام المنزلي والصناعة،ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنويًا ونسبتها 4.1%.

لافتة إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة إستخدامها في العمليات الزراعية.

وقال المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، إنه من الضروري معالجة تحديات توزيع المياه وقد اهتمت الوزارة بعدد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، بجانب  إستراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.

وأوضح "مختار" أن نحو 870 ألف فدان إستكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث "من الغمر إلي التنقيط" في زمام 325 ألف فدان بالصعيد، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.

ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة "على القد" لرفع وعي المزارعين بأهمية "نقطة المياه"، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر مؤكدًا على أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الإستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات،وإستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد إستهلاك المياه والأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.