تحرص الدولة على دعم القطاع السياحى بمبادرات متنوعة، لأنه واحد من القطاعات الاقتصادية التى تحقق مكاسب كبيرة لخزانة الدولة.

وتستهدف تلك المبادرات تشجيع المستثمرين بالقطاع على زيادة نسب استثماراتهم وتشجيع المستثمرين من الخارج لضخ استثماراتهم فى القطاع، وذلك تحقيقًا لاستراتجية الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بنهاية عام ٢٠٣٠، الأمر الذى يتطلب زيادة حجم الطاقة الفندقية فى مصر لاستيعاب السائحين الوافدين، وفقًا لمستهدف الدولة، خاصة أن الطاقة الفندقية حاليًا لا تستوعب أكثر من ١٨ مليون سائح.

من جائحة كورونا إلى البنك المركزى.. دعم متواصل للكيانات السياحية

أطلقت الدولة العديد من المبادرات لمساندة القطاع السياحى، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، منها مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بقيمة ٣ مليارات جنيه وبسعر فائدة ٥٪ لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الأنشطة السياحية والفندقية من أبريل ٢٠٢٠ حتى أكتوبر ٢٠٢١، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية، الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

كما قدمت الدولة مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، واستفاد منها أكثر من ٩٦ مستثمرًا.

وأعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، عن أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لا سيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيجرى السماح للراغبين فى الحصول على هذه المبادرة بالاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه، والمليارىّ جنيه فى حالة «الأطراف المرتبطة».

وأضاف الوزير أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪، على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيجرى منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد الانتهاء من مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وأعلن البنك المركزى عن الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحى؛ ومن أهم بنودها توجيه ٥٠ مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة؛ بشرط الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة، وإلزام الشركات ببيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.

ولفت البنك إلى أن التمويل سيكون لأغراض، أبرزها بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، وتمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يجرى الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن ١٢ شهرًا قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدة.

علاء عاقل: ضخ 50 مليار جنيه فى القطاع يوفر العديد من فرص العمل للشباب 

أكد علاء عاقل، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن مبادرة البنك المركزى تأتى لزيادة الغرف الفندقية، وإنشاء غرف فندقية جديدة يعكس المبادرات السابقة التى ترصد إحلال وتجديد الفنادق فقط، إضافة إلى أن الـ٥٠ مليار جنيه المطروحة تستطيع الاستفادة منها ٥٠ شركة على الأقل، كما تسهم فى تشغيل آلاف الشباب، لافتًا إلى أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير غرف فندقية جديدة.

وحول بيع المستفيدين ٤٠٪ من الإيرادات للبنوك بالعملات الأجنبية، أوضح: «أى منشأة فندقية تحتاج إلى ما يقارب هذه النسبة بالعملة المصرية لدفع رواتب العاملين لديها وشراء مستلزماتها، وهذا أمر طبيعى ولا يعتبر شرطًا صعبًا»، مؤكدًا أن الـ٥٠ مليار جنيه يمكن أن تستثمر فى تنفيذ ما يتراوح بين ٢٠ و٢٥ ألف غرفة فندقية.

وأضاف أن موافقة وزارة السياحة والآثار على المستفيد من المبادرة تأتى بعد معاينة أوراق الشركة المتقدمة، للتأكد من أنها سليمة وجادة فى التنفيذ، وأنها مطابقة لاشتراطات الاستفادة من المبادرة، موضحًا أن الشركات المتعثرة مع البنوك لن تستطيع الاستفادة من المبادرة الجديدة.

ونوه بأن نسب الإشغالات الفندقية منذ بداية الموسم الصيفى حتى الآن ترتفع، وهناك طلب سياحى مرتفع على المقاصد السياحية المصرية.

رامى فايز:  نحتاج لـ500 ألف غرفة فندقية للوصول إلى 30 مليون سائح

قال رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن اهتمام الدولة بالقطاع السياحى وإطلاق المبادرات لدعم صانعيه يؤكد أهمية القطاع بالنسبة للدولة، وما يستطيع تحقيقه من مكاسب للاقتصاد القومى للبلاد.

وقال «فايز» إن مبادرة تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة أو إحلال وتجديد الفنادق المغلقة، يظهر فيها تعاون وزارتىّ المالية والسياحة والآثار، للوصول إلى ٥٠٠ ألف غرفة فندقية بحلول عام ٢٠٣٠، ومن ثم ٣٠ مليون سائح، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا نحو ٢٥٠ ألف غرفة فندقية، أى أننا بحاجة إلى ١٠٠٪ من حجم الغرف الفندقية المقامة فى مصر خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف أن المبادرة تتيح مبلغ مليارى جنيه فى حالة وجود مستثمرين مرتبطين بمشروع واحد أو مليار جنيه لكل مستثمر، مشيرًا إلى أن آليات استفادة المستثمرين من هذه المبادرة ليست بها أى عراقيل أو صعوبات، كما حدث فى المبادرات السابقة؛ والصعوبة الوحيدة فى هذه المبادرة هى بيع المستفيدين من المبادرة ٤٠٪ من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك الوطنية، وهذا شىء طبيعى، ومن السهل تحقيق هذا المبلغ، خاصة فى ظل الطلب السياحى على مصر فى هذا التوقيت، وارتفاع نسب الإشغالات الفندقية.

سعيد البطوطى:  ضرورة وضع مخطط عام للمقاصد السياحية.. وعدم ترك الأمر للمستثمر 

أكد الخبير السياحى، الدكتور سعيد البطوطى، عضو المجلس الاستشارى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، عضو مجلسىّ مفوضية السفر الأوروبية والاتحاد الألمانى للسياحة، أهمية وجود مخطط عام للمقاصد السياحية المستهدف زيادة الطاقة الفندقية بها، وعدم ترك الأمر للمستثمرين.

وأوضح «البطوطى» أنه يجب تحديد درجات نجوم الفنادق التى ستقام بكل مقصد سياحى، فهناك مقصد سياحى يفتقر درجة الـ«٣ نجوم»، فيطلب من المستثمر إقامة فندق «٣ نجوم» للاستفادة من المبادرة، بحيث تكون كل درجات النجوم متاحة أمام السائحين، وليكون هناك تنافس لتقديم أفضل الخدمات.

وتابع: «التوسع فى إقامة الغرف الفندقية بأى مقصد سياحى يجب أن يقابله توسع موازٍ للبنية الأساسية، مثل المطارات، لاستيعاب الزيادة فى أعداد السائحين، إضافة إلى التوسع فى إنشاء وتطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات لاستيعاب الزيادة فى الغرف الفندقية».

وأشار إلى أن «السياحة تحتاج إلى مضاعفة الغرف الفندقية الحالية لاستيعاب رؤية الدولة فى الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وهذا رقم نستطيع الوصول إليه من خلال تحسين الخدمات السياحية وفرض النظام وخلق البيئة المواتية للاستثمار وتدريب حقيقى للعناصر البشرية فى كل المجالات، والاستفادة من التجارب الناجحة وخبرات الآخرين».

وأكد: «من الممكن الوصول بكل سهولة لتلك الأعداد، بل أضعافها، وبالتالى مضاعفة الإيرادات السياحية ودعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير وسد جانب كبير من العجز فى الميزان التجارى»، لافتًا إلى أن العنصر البشرى المدرب هو العمود الفقرى للسياحة وجودة الخدمات السياحية فى الوجهة السياحية، وهو المؤثر إيجابًا وسلبًا على مستوى تلك الخدمات وسمعة الوجهة السياحية.

وأوضح أن السياحة فى مصر تحتاج فى الوقت الراهن إلى إعادة تخطيط المناطق السياحية ومراجعة تكامل الخدمات بها، وإعادة مراجعة الطاقة الاستيعابية للوجهة السياحية، ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، من أجل تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية والزيادة المخططة لها.