قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، من اللجان الهامة التي تتولي مراقبة مهام اكثر الوزارات مسئولية عن تطوير البنية التحتية.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بالغة الأهمية ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم، ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية  وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.

وأوضح المسشار محمود فوزي، أن مشروع القانون القانون يعيد تنظيم  إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج  الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانيء والتجارة البحرية طبقا لوجيهات القيادة السياسة.

وفي ختام كلمتة أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب.
 

مناقشات مشروع الإجراءات الجنائية ممتدة لجلسات قادمة

فيما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد صباح الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وقال جبالي أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث  المبدأ: إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، حيث شهدت أيام الأحد والاثنين حضور عدد من الوزراء للجلسات العامة على رأسهم وزراء الخارجية، العدل، ممثل عن القضاء العسكري، وممثلي عدد من الهيئات القضائية.

وأكد رئيس المجلس: أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصري، مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.