شهد الوسط القبطي خلال الأيام القليلة الماضية، جدلًا بشان استقالة الأنبا أبانوب اسقف المقطم، وهو الامر الذي تناوله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في العظة الأخيرة له.

 القوانين المنظمة لعمل الأساقفة تختلف من كنيسة إلى أخرى

ومن جهته قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن المسيحي، إن القوانين المنظمة لعمل الأساقفة تختلف من كنيسة إلى أخرى، فعلي سبيل المثال قوانين الكنيسة الكاثوليكية تسمح باستقالة البطاركة والأساقفة في حالة المرض او العجز بجانب وجود لائحة مع وضع حد اقصي لفترة عمل البطاركة والأساقفة وهو عند بداية العقد الثامن، وينطبق ذلك القانون علي الكاردينالات أيضا اما بالنسبة للبابا فلا يوجد حد اقصي للسن ولكن يسمح له بالاستقالة وقد حدث ذلك في بعض الحالات مثل البابا السابق بنديكتوس.

في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا يسمح القانون باستقالة الأساقفة

وأضاف "كمال"  في تصريحات خاصة للدستور"، اما بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح القانون باستقالة الأساقفة من عمل الأسقفية علي الإطلاق لان عمل الأسقفية بالنسبة للكنيسة خدمة تستمر الي النفي الأخير وأيضًا مكمل لعمل الرسول تلاميذ السيد المسيح.

وأضاف "كمال" أما في حالات المرض والعجز يتم رسامة اسقف مساعد للمطران او الاسقف المريض او تشكيل لجنة لإدارة المطرانية وقد حدث ذلك في العديد من المواقف.

توضيح موقف بعض الحالات التي قدمت استقالاتها

وأوضح أنه بخصوص بعض الحالات التي قدمت استقالاتها من الأساقفة مثل نيافة الانبا متياس أسقف المحلة، ونيافة  الانبا سوريال أسقف ملبورن فهي استقالة من إدارة المطرانية وليس من درجة الأساقفة، وسوف تظل هذه المطرانيات طول حياتهم تدار عن طريق أسقف عام أو لجنة.

وأضاف كمال أنا لست مع وضع قانون لاستقالة المطارنة والأساقفة في الكنيسة القبطية، لأنه قد يصبح باب خلفي للضغط علي البعض من اجل تقديم الاستقالة وايضًا إذا وضع هذا القانون سوف يطبق علي الاب البطريرك أيضا، لأنه حسب قانون الكنيسة اسقف الإسكندرية وهو امر سوف يكون محل عدم توافق في المستقبل لأنه أيضا يتعارض مع قوانين الكنيسة التي تصير عليها منذ تأسيسها علي يد القديس مرقس الرسول، أما بالنسبة للأساقفة العمومين قوانين الكنيسة تسمح لقداسة البطريرك بنقل الأساقفة العمومين من مكان إلي آخر لأنهم على درجة مساعدين للبابا.