أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسعى خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى مناقشة كيفية تحقيق الأهداف وتوقيتات التنفيذ في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن برنامج الإصلاح سيستمر كما هو متفق عليه، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، موضحًا أن المراجعة ستشمل تقييم الأهداف وتوقيتات التنفيذ بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.

وأشار "الحمصاني" إلى أن عملية التقييم ستأخذ في الاعتبار الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التطورات الإقليمية، مؤكدًا على أهمية مراعاة الظروف المحيطة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.