مع رفع العلم المصرى وعلم الأمم المتحدة، فى قلب مركز مصر للمعارض الدولية، «المنارة»، انطلقت، صباح أمس، الإثنين، فعاليات الدورة الثانية عشرة من «المنتدى الحضرى العالمى»، التى تتضمن ٨٠ جلسة، ويشارك فيها ٣٧ ألف شخص، من ١٨٢ دولة، من بينهم ٧٢ وزيرًا، وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، ومئات الخبراء فى مجالات التنمية العمرانية، إضافة إلى مسئولين دوليين وأمميين وممثلين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاعين العام والخاص.

نحن أمام دورة استثنائية فى تاريخ المنتدى، ليس فقط لأنها الدورة الثانية، التى تستضيفها القارة السمراء، بعد ٢٢ سنة، من تلك التى استضافتها العاصمة الكينية نيروبى، سنة ٢٠٠٢، أو بسبب عدد المشاركين فيها، لكن، أيضًا، لأنها تأتى فى ظل تحولات وتحديات دولية وإقليمية، وأزمات عديدة مختلفة، ذات تأثير مباشر على أوجه التنمية الحضرية. وهى، كذلك، حدث استثنائى، بالنسبة لنا، لأنها تأتى تتويجًا للطفرة الكبيرة، التى حققتها الدولة المصرية، فى التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها. كما أنها تؤكد «اهتمام الأمم المتحدة بقارة إفريقيا، من خلال بوابتها الرئيسية للتنمية، التى هى مصر»، بحسب كريستين تومبسون، المديرة التنفيذية لشركة «إنهابيتات أركتيكت»، المنسقة الأممية لشئون تخطيط المدن وإعمارها، التى أشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكات التى تفيد الفئات الأضعف والأكثر تهميشًا.

تصدرت العاصمة المصرية قائمة أفضل العواصم الإفريقية «الذكية»، لسنة ٢٠٢٣، وهى القائمة التى يصدرها «المعهد الدولى للإدارة»، كل ثلاث سنوات، وتصدرت، كذلك، قائمة أقوى ١٠ مدن إفريقية ذات أكبر ناتج محلى إجمالى حتى سنة ٢٠٣٥؛ وفق تصنيف موقع «بيزنس إنسايدر». كما أن تقرير «المدن الإفريقية ٢٠٣٥»، الصادر، منذ أسابيع، عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هابيتات، وضعها على رأس المدن الإفريقية، التى يرجّح أن تصبح «من أكبر المراكز الحضرية فى العالم»، وأكدت آناكلاوديا روزباخ، المديرة التنفيذية للبرامج، أن القاهرة مدينة ذات تاريخ عريق، ونمو سكانى حضرى سريع، وتعدّ «المضيف المثالى» للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى.

المديرة التنفيذية لـ«هابيتات»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، قالت إن هذه الدورة، التى تحمل شعار «كل شىء يبدأ محليًا- لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، فرصة لمناقشة المبادرات المحلية الناجحة والتعلم منها، ولإثبات أن التقدم، الذى يتم تحقيقه فى إحدى المدن يمكن أن يلهم ويوجه الجهود المماثلة فى مدن وأماكن أخرى. ومن هذا المنطلق، نرى أن عرض تجربة مصر، فى التنمية العمرانية، ومشاركتها مع مختلف دول العالم، خلال المنتدى، قد يفتح أسواقًا جديدة لشركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، للانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

مع المشروعات التنموية الحضرية العملاقة، التى تم تشييدها خلال العقد الماضى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومع تجربتها الأفضل، على مستوى العالم، فى تنمية المناطق غير الآمنة، التى توصف بـ«العشوائيات»، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من تضييق الفجوات التنموية بين الريف والحضر، وبين الوجهين البحرى والقبلى. كما أكد تقرير التنمية المستدامة، لسنة ٢٠٢٤، أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تحقيق الهدف الحادى عشر، فى أجندة الأمم المتحدة التنموية ٢٠٣٠، هدف «جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود»، بتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإسكان الميسر، للشباب ومحدودى الدخل، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل، وتحقيق المرونة المناخية، والعمل الدءوب على بناء مساحات حضرية، آمنة ومرنة، تتوافق مع الأهداف الأممية وتستجيب لتحديات النمو السكانى.

.. وأخيرًا، نرى أن استضافة مصر «المنتدى الحضرى العالمى» تمثل علامة فارقة جديدة فى تاريخ شراكتها مع الأمم المتحدة، وليس فقط على مستوى شراكتها مع برنامج المستوطنات البشرية، هابيتات، لكون المنتدى هو ثانى أكبر حدث عالمى، تقيمه المنظمة الدولية، بعد مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ، الذى سبق أن ترأست مصر واستضافت ونظّمت، سنة ٢٠٢٢، دورته السابعة والعشرين.