قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المجتمع المدني مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "نجدد هنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 49".

وتابع: "في عام 49 لم تُقبل إسرائيل في الأمم المتحدة إلا بشرطين قبول القرار 181 و194 ووقعت على الالتزام، نريد قرارات ومواقف حاسمة من العالم ومن الأمم المتحدة".

وأكد أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة هو حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.