قال النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب على أهمية قانون الإجراءات الجنائية لكونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد مؤكدا على على أهمية التعديلات التى تم إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.

وأوضح النائب أحمد ادريس فى تصريحات صحفية، أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعديل قانون الاجراءات الجنائية يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وقال النائب احمد ادريس أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.

وقال المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب "حماة الوطن" والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تعد خطوة مهمة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.