أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.

وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته امس الاحد، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

وينظم مشروع القانون الذي يتكون من 541 مادة، وأعدته لجنة فرعية شكلها المجلس، ووافقت عليه الحكومة خلال مناقشاته في لجنة الشئون الدستورية سبتمبر الماضي ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي. وشهد مشروع القانون جدلًا واسعًا في اوساط الصحفيين والحقوقيين والمحامين. ويشارك في الجلسة العامة خلال مناقشة المشروع اليوم بعض الوزراء منهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وبعض أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.