أوضح النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النوب، أهم ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، إنه تمت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب، حيث اعتبر أن هذا اليوم تاريخي للبرلمان المصري، القانون الذي يعود إلى عام 1950، يهدف إلى تحديث العدالة الإجرائية الجنائية ويعكس التغيرات في الحقوق والحريات وفقًا لدستور 2014.

وأضاف، أنه تم تعديل بعض المواد بناءً على آراء متعددة، مما يعكس مكتسبات هامة للمواطنين، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المتهمين، بما في ذلك حق الاتصال بمحامٍ. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.