قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هو صياغة قانون يتماشى مع أحكام الدستور الجديد بفلسفته المختلفة تمامًا عن دستور 1923، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مما يساهم في تقدم ملف حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والدولي. 

وأكد الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف، تم تشكيل لجنة فرعية تضم جميع الجهات والخبراء المهتمين بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، للعمل على قانون جديد متكامل يتفق مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأوضح "الطماوي" أن المشروع الذي تم الانتهاء منه نابع من دوافع وطنية ويشمل كافة جهات ومؤسسات الدولة.