وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة.

وبحسب القانون فإنه "يهدف إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في (أونروا) بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.