مانيلا - أ ف ب
أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الجمعة، قوانين تحدد المياه الإقليمية للفلبين وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين التي استدعت السفير الفلبيني.

يحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

يسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «بدون المساس» «بالأمن القومي»، بحسب تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

«إدانة صينية»

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين قائلاً إنها تشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» في ما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ للصحفيين في بكين: «إن الصين تدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم».

ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبينيين من الشعاب المرجانية والجزر الاستراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، مما أثار قلق طوكيو وحلفائها.