ماكينات إطلاق الشائعات، التى تستهدف تشويه الدولة المصرية، شعبًا وقيادة وجيشًا، لا تتوقف، ولن تتوقف، وتجد دائمًا كيانات، تحت مستوى الشبهات، تدعمها من عينة «منظمة العفو الدولية»، التى زعمت أن الحكومة المصرية سمحت، الإثنين الماضى، لسفينة اسمها «إم فى كاثرين»، ترفع العلم الألمانى، ويُعتقد، بضم الياء، أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ فى ميناء الإسكندرية.

بحسب بيان أصدرته المنظمة نفسها، فى أول أكتوبر الماضى، انطلقت السفينة «إم فى كاثرين»، MV Kathrin، بشحنتها من ميناء «هاى فونج» الفيتنامى، فى ٢١ يوليو الماضى، وفى ٢٤ أغسطس، ألغت السلطات الناميبية الإذن الممنوح مسبقًا للسفينة بدخول الميناء الرئيسى فى ناميبيا، و... و... وزعم البيان أن فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، قالت فى ٣١ أغسطس الماضى، إن «ثمانى حاويات من المتفجرات» على متن السفينة «تمثل، حسبما ورد، مكونات رئيسية فى القنابل الجوية والصواريخ، التى تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين». 

لا نعرف إن كانت «ألبانيز»، Francesca Albanese، قالت هذا الكلام، أم لا؟ لكن ما نعرفه هو أن مصدرًا «رفيع المستوى»، نفى ما تردّد بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تقل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، وقال لقناة «القاهرة الإخبارية» إن تلك الأكاذيب تأتى فى محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصرى التاريخى والراسخ فى دعم القضية الفلسطينية.

بشكل قاطع، نفت قواتنا المسلحة، بلسان المتحدث العسكرى، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، بشأن مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، وأهابت بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مؤكدة أنها درع الوطن وسيفه، لحماية مقدراته والذود عن شعبه العظيم. وبشكل أكثر وضوحًا، قالت وزارة النقل، فى بيان، إن السفينة كاثرين، KATHRIN، برتغالية الجنسية، والتى ترفع العلم الألمانى، تم السماح لها بالرسو بميناء الإسكندرية، لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى، لافتة إلى أن السفينة تقدمت بطلب رسمى للسماح لها بمغادرة الميناء فى اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها. 

مع ذلك، زعمت إذاعة «مونت كارلو»، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن «الجهات الرسمية فى ألمانيا ومصر» تمتنع عن التعليق أو تقديم أى معلومات إضافية حول مسار هذه السفينة الألمانية، وذكرت أن ما وصفته بـ«مركز الدعم القانونى الأوروبى»، الذى قالت إنه «يضم محامين معنيين بحقوق الإنسان»، قدّم التماسًا للقضاء الألمانى؛ من أجل منع شحنة تزن ١٥٠ طنًا من المتفجرات العسكرية وتحملها السفينة الألمانية، و«من المفترض» أن يتم تسليمها إلى «أكبر مورد للمواد الدفاعية فى إسرائيل». 

عن ذلك الشىء، أو المركز نفسه، نقلت وكالة «رويترز»، أن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، استنادًا إلى أن السفينة تحمل شحنة متفجرات «آر. دى. إكس» يمكن إدخالها فى الذخائر المستخدمة فى حرب إسرائيل على القطاع، و... و... والطريف، الغريب أو المريب، هو أن ذلك الشىء، أو المركز، الذى يصف نفسه بأنه «مبادرة مشتركة» بين حقوقيين أوروبيين وشبكة المجتمع المدنى الفلسطينى ومنظمة «منتدى الحقوق» الهولندية، تم تسجيله، هذه السنة، سنة ٢٠٢٤، كـ«مؤسسة خيرية» فى هولندا، لـ«العمل من أجل المنفعة العامة»، وافتتح أيضًا، فى ٢٠٢٤، مكتبين فى برلين ولندن!

.. وتبقى الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية أكدت أن حمولة السفينة لم تكن تصديرًا من ألمانيا، ونفت تحميل أو إرسال متفجرات من الأراضى الألمانية، كما أكدت شركة «لوبيكا مارين»، مالكة «إم. فى. كاثرين»، أن السفينة «لم يكن مقررًا لها التوقف فى موانئ إسرائيل»، وبينما رفضت الشركة الألمانية الكشف عن تفاصيل الشحنة، لأسباب تعاقدية، أكدت أنها امتثلت، بشكل كامل، لجميع اللوائح الدولية، ولوائح الاتحاد الأوروبى وحصلت على كل التصاريح اللازمة.