تدرس باريس فرض عقوبات جديدة على ضالعين في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال زيارته الأراضي الفلسطينية الخميس.

وقال بارو بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "كانت فرنسا قوة دافعة لاعتماد أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف أفرادًا أو كيانات، أكانت مشاركة أم متواطئة، في نشاطات الاستيطان".
أضاف "تمّ تفعيل هذا النظام مرتين حتى الآن، ونحضّر لحزمة ثالثة من العقوبات تستهدف مجددًا هذه النشاطات غير المشروعة حسب القانون الدولي".
وجدّد بارو التزام فرنسا حل الدولتين، محذّرًا من أن نشاطات الاستيطان "تهدد الأفق السياسي الذي من شأنه أن يضمن سلامًا مستدامًا لإسرائيل وفلسطين".

وكان بارو زار قبل لقائه عباس، بلدة البيرة في الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النار في 20 سيارة الإثنين.
وبعدما تحدث إلى عدد من السكان والمسؤولين المحليين، لفت بارو إلى أن هذا الاعتداء وقع في جزء من الضفة الغربية حيث يفترض أن تكون السيطرة المدنية والأمنية عائدة للفلسطينيين بشكل كامل بموجب اتفاق أوسلو.
وقال "هذه الهجمات من المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة على الإطلاق، ولا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تضعف أفق حل الدولتين".
من جهتها، قالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنّام التي رافقت بارو، إن "الرسالة واضحة وصوت كل أبناء شعبنا هو وقف هذه الإبادة التي تحدث في فلسطين، وقف هذه الجرائم البشعة التي تحدث على مرأى ومسمع من كل المجتمع الدولي الصامت".
أضافت "لعل وعسى اليوم بزيارة وزير الخارجية الفرنسي يكون هناك تسليط للضوء... يكون هناك وقفات حقيقية من قبل كل المجتمع الدولي لنهي هؤلاء عن عبثهم بأرواح الفلسطينيين".