اشتد النزاع خلال الفترة الأخيرة بين مستأجري الوحدات السكنية وفقاً لـ قانون الايجار القديم، وكذلك أصحاب العقارات التي احتد ووصل إلى المحاكم، والذي تم اتخاذ إجراء قانوني في هذا الأمر، وخلال الفقرات التالي ذكرها سيتم الإشارة إلى مستقبل ومصير الوحدات السكنية.
قانون الايجار القديم
بعد أن احتد النزاع خلال الفترة الأخيرة وتم اتخاذ قرار بشأن قانون الايجار القديم، أصبح مجلس النواب ملزم خلال ثمانية أشهر بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ “قانون الإيجار القديم”، من أجل الوصول في النهاية إلى تشريع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية التي ترتبط بعقود الإيجار المحددة حوالى 59 عام.
ولكن وفقاً لما تم مراجعته أوضح عدد من الخبراء أن جميع العقود التي لها علاقة بهذا النوع والتي تم توقيعها بعد قانون الإيجارات المدني “قانون الايجار الجديد”، رقم 4 لسنة 1996 لا يمكن تطبيق هذا القرار عليه، ولكن القانون التي تم اتخاذه يشمل عقود الـ 59 عاما القديمة المحررة قبل عام 1996.
قيمة الإيجار الجديدة
ونظراً التساؤلات المستمرة عن قيمة الإيجار الجديدة بعد التعديلات الدستورية التي سبق اتخاذها، سيتم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل، حيث ستتم الزيادة بشكل نسبي أو أن تخضع لقيمة المثل، حيث تتماشى قيمة الزيادة مع القيمة السوقية، مع مراعاة حفظ حقوق الطرفين، كل من المالك والمستأجر، وهناك سيناريوهات عدة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد قيمة الإيجار الجديدة.
- “اللهم تقبل” أسعار الحج السياحي 2025…. والموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة القرعة
- “الحق قدم قبل ما يقفل” رابط التقديم علي وظائف وزاره التضامن الاجتماعي 2024 عبر الموقع الالكتروني الرسمي advert-details.aspx
- “لا تفوت الفرصة!” قدم الآن على وظائف بنك مصر على الموقع الإلكتروني الرسمي وتمتع برواتب مغرية
- استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 للتجار في المنافذ التجارية
- ترند موقع إكس .. تفاصيل حلقه إسماعيل الليثي مع عمرو الليثي في واحد من الناس
التعليقات