فلوسك هترجع الحكاية تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم وذلك في ضوء وجود الكثير من التحديات القانونية الخاصة بالإيجارات القديمة والتحديات الاجتماعية، أيضاً هناك تساؤل هام حول مدى تأثير الحكم الأخير الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وعلاقته بين المستأجرين والملاك، وقد عبر المستشار أحمد جاد وهو المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم عن مجموعة من المطالب الأساسية التي يرغب الملاك في تحقيقها بواسطة القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب مما يشير إلى الرغبة في إعادة النظر مرة أخرى في نظام الإيجار القديم.
أكد المستشار جاد على أهمية وضع جدول زمني محدد نسعى من خلاله انهاء كافة عقود الإيجارات القديم المتعلقة بالوحدات السكنية، كما أكد على أنه لا يوجد أي دولة حديثة تعتمد ذلك النظام سواء كان للوحدات التجارية أو السكنية إلى الأن وهو ما يعكس الضرورة الملحة في تطوير ذلك النظام حتى يتماشى مع الشروط العالمية وهو ما يعكس رغبة الملاك لوضع قيود لذلك النظام الذي أصبح عائق أمام الاستثمار والتنمية داخل السوق العقاري.
على صدد حديثنا عن ذلك النظام أضاف المستشار بأن هناك طلبات كثيرة من أجل التشريعات الخاصة بالوحدات التي تم غلقها والغير مستغلة من قبل المستأجرين ويطلب بتسليمها فورا الملاك الأصليين، كما شدت بأن هناك ضرورة لوجود تعويضات عن الفترة السابقة وبالأخص عقب حكم المحكمة الدستورية العليا التي يعد كشف للواقع وليس فقط مجرد شاهد على تلك الأزمة، فيجب تحمل المستأجرين كافة تكاليف أعمال الصيانة والترميم للمباني وذلك بسبب أنهم المعين المعنيون باستخدامها.