اشتد النزاع خلال الفترة الأخيرة بين مستأجري الوحدات السكنية وفقاً لـ قانون الايجار القديم، وكذلك أصحاب العقارات التي احتد ووصل إلى المحاكم، والذي تم اتخاذ إجراء قانوني في هذا الأمر، وخلال الفقرات التالي ذكرها سيتم الإشارة إلى مستقبل ومصير الوحدات السكنية.
بعد أن احتد النزاع خلال الفترة الأخيرة وتم اتخاذ قرار بشأن قانون الايجار القديم، أصبح مجلس النواب ملزم خلال ثمانية أشهر بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ “قانون الإيجار القديم”، من أجل الوصول في النهاية إلى تشريع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية التي ترتبط بعقود الإيجار المحددة حوالى 59 عام.
ولكن وفقاً لما تم مراجعته أوضح عدد من الخبراء أن جميع العقود التي لها علاقة بهذا النوع والتي تم توقيعها بعد قانون الإيجارات المدني “قانون الايجار الجديد”، رقم 4 لسنة 1996 لا يمكن تطبيق هذا القرار عليه، ولكن القانون التي تم اتخاذه يشمل عقود الـ 59 عاما القديمة المحررة قبل عام 1996.
ونظراً التساؤلات المستمرة عن قيمة الإيجار الجديدة بعد التعديلات الدستورية التي سبق اتخاذها، سيتم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل، حيث ستتم الزيادة بشكل نسبي أو أن تخضع لقيمة المثل، حيث تتماشى قيمة الزيادة مع القيمة السوقية، مع مراعاة حفظ حقوق الطرفين، كل من المالك والمستأجر، وهناك سيناريوهات عدة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد قيمة الإيجار الجديدة.