الدولار بكام
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، حيث لا يزال يتحرك ضمن نطاقات قريبة من 49.50 جنيه، يترقب المواطنون والمستثمرون أسعار الدولار بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على السوق المصرية وقطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يجعل تحديث الأسعار في البنوك والسوق الموازية أمراً ذا أهمية كبيرة.
مع الزيادة الملحوظة في مستويات الطلب على الدولار خلال الشهور الأخيرة، خاصة بعد تسجيله ذروة سعرية في نهاية أغسطس الماضي، يستمر السوق المحلي في متابعة التغيرات اليومية بين البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، بالإضافة إلى حركة الأسعار في السوق السوداء.
بالنسبة للبنوك الرسمية، فقد شهدت أسعار الدولار استقرارًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم، واستمرت الأسعار على نفس النمط الذي لوحظ في الأيام السابقة وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.445 | 49.309 |
| البنك الأهلي المصري | 49.42 | 49.32 |
| بنك مصر | 49.42 | 49.32 |
| بنك القاهرة | 49.43 | 49.33 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.45 | 49.36 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.45 | 49.35 |
| بنك HSBC | 49.45 | 49.35 |
| بنك الإسكندرية | 49.45 | 49.35 |
أظهرت تعاملات السوق الموازية اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي:
على الرغم من استقرار السعر، فإن الفارق بين السوق السوداء والبنوك الرسمية يظل ملموسًا، مما يدفع الكثير من المتعاملين للبحث عن مصادر موثوقة لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي.
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع حجم النقد المتداول خارج خزائنه بنهاية مايو الماضي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ1.233 تريليون جنيه في أبريل السابق يُظهر هذا النمو المتصاعد في الكتلة النقدية تسارع الطلب على السيولة في الأسواق المحلية.
وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية، من مارس وحتى مايو 2024، استقر حجم النقد المعاون المتداول خارج الخزانة عند نحو 735 مليون جنيه، مما يعكس حالة من الاستقرار في تداول العملات داخل الأسواق المحلية خلال تلك الفترة.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يواصل سعر الدولار تأثيره الكبير على الاقتصاد المصري، سواء من خلال ارتفاع تكلفة الاستيراد أو تأثيره على التضخم المحلي مع اقتراب نهاية العام، تتجه التوقعات نحو استمرار التقلبات الطفيفة نتيجة لتغيرات السوق العالمية وتأثيرات السياسة النقدية المحلية.
يعد الحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر الصرف من الأولويات الرئيسية للقطاع المصرفي، حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في دعم الاحتياطي الأجنبي وتقليل الضغط على الجنيه المصري.