شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بحسب أحدث تحديثات على المواقع الرسمية للبنوك في الوقت نفسه، واصل سعر الدولار في السوق السوداء تسجيل تحركات طفيفة، مما أثار تساؤلات عن تطورات سعر الصرف في الفترة المقبلة، ونحن في موقع أحداث اليوم سننشر لكم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك في مصر بشكل كامل وسط تحديثات كبيرة في الأسعار.
بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم:
تشهد السوق السوداء تحركات غير رسمية مرتبطة بتوقعات العرض والطلب، خاصة مع استمرار الإجراءات الحكومية لمراقبة السوق وضبط أي ممارسات غير قانونية.
استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، حيث جاءت كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.445 | 49.309 |
البنك الأهلي المصري | 49.42 | 49.32 |
بنك مصر | 49.42 | 49.32 |
بنك القاهرة | 49.43 | 49.33 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.45 | 49.36 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.45 | 49.35 |
بنك HSBC | 49.45 | 49.35 |
بنك الإسكندرية | 49.45 | 49.35 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 49.43 | 49.33 |
كريدي أجريكول | 49.45 | 49.35 |
بنك البركة | 49.44 | 49.34 |
البنك المصري الخليجي | 49.42 | 49.32 |
المصرف المتحد | 49.40 | 49.30 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.40 | 49.30 |
المصرف العربي الدولي | 49.45 | 49.35 |
بنك قناة السويس | 49.45 | 49.35 |
بنك سايب | 49.45 | 49.35 |
البنك العقاري المصري العربي | 49.40 | 49.30 |
بنك الاستثمار العربي | 49.45 | 49.35 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.44 | 49.34 |
البنك الأهلي اليوناني | 49.45 | 49.36 |
بنك التنمية الصناعية | 49.45 | 49.36 |
طرح البنك المركزي المصري أمس الأحد أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية 72 مليار جنيه. وتوزعت الطروحات كالتالي:
تُعد أذون الخزانة إحدى أدوات التمويل الحكومي قصيرة الأجل، حيث يتم طرحها بآجال تتراوح بين 91 يومًا وحتى 364 يومًا لتغطية احتياجات الحكومة التمويلية.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع لهذا العام يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
في اجتماعها الأخير، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة كما يلي:
يشير هذا القرار إلى رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السيولة والحد من أي ضغوط تضخمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.