“تعديل سن التقاعد في المغرب” هل يدق ناقوس التغيير في مستقبل سوق العمل المغربي ويفتح آفاقا جديدة للشباب؟

تعديل سن التقاعد في المغرب، أثار اجتماع وزارة الاقتصاد والمالية مع النقابات العمالية في المغرب الذي عقد الأسبوع الماضي جدلا واسعا، حول الخطة المقترحة لإصلاح نظام التقاعد من قبل اللجنة الوطنية المعنية بهذا الأمر، وسط ترقب في الأوساط المغربية حول القرار الذي ستتخذه الحكومة في هذا الصدد، وسط تكهنات في نية رفع الحكومة سن التقاعد إلى 65 سنة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

تعديل سن التقاعد في المغرب

يدور جدلا واسعا في الوسط المغربي مؤخرا بعد تسريب مقترحات حول سن التقاعد في المغرب، يوضح نية الحكومة المغربية في رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 56 سنة، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 6 سنة، فضلا عن زيادة النسبة المخصصة من الاشتراكات لصناديق التقاعد للحد من مواجهة  أزمة نفاد الاحتياطي.

وقد قامت الحكومات المتعاقبة في المغرب بعقد مشاورات كثيرة مع أصحاب العمل والنقابات المختلفة في محاولة لمعالجة الخلل المالي الذي طال منظومة التقاعد في المغرب في إطار الحلول المتاحة، إذ قد يؤثر هذا الخلل على أداء الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية في السنوات القادمة، في حال عدم الخروج بحلول فعالة.

إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب

علقت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ” نادية فتاح” على هذا الوضع في اجتماع مناقشة مشروع القانون المالي لـ موازنة 2024، أن الحكومة قد وعدت باتخاذ خطوات للبدء في إصلاح صناديق سن التقاعد التي تعاني عجزا ماليا كبيرا قائلة ” لو أتينا بمشروع الإصلاح في أبريل أو مارس، كما وعدنا، لما قبله أحد بسبب ظروف ارتفاع الأسعار وتزامن ذلك مع شهر رمضان” في إشارة منها إلى رفض النقابات لقرار رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات.