شهدت أسعار الوقود في مصر، بما في ذلك البنزين والسولار، استقرارا ملحوظا منذ الإعلان الأخير عن تعديل الأسعار في أكتوبر الماضي، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لمراجعة أسعار الطاقة بانتظام، بما يواكب تغيرات السوق المحلي والعالمي.
تأتي قرارات تسعير الوقود في مصر ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أسعار البيع المحلية وتكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق.
بدأت الحكومة في نوفمبر 2016 خطة تدريجية لرفع الدعم عن الوقود على مدى ثلاث سنوات.
تم إعادة هيكلة منظومة تسعير الوقود لضمان كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد،
تعتمد التسعير على لجنة تسعير تلقائية تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناء على تغيرات أسعار النفط عالميا وسعر الصرف.
رغم الجهود الحكومية، تواجه سياسة تسعير الوقود بعض التحديات: